أصدرت وزارة الصحة السورية قراراً يقضي بتخفيض أسعار أكثر من 300 صنفاً من الأدوية البشرية المصنعة محلياً بنسبة 20% .
ونص القرار على إجراء تخفيض على أسعار بعض المستحضرات الصيدلانية التي تبين انخفاض أسعار موادها الأولية عالمياً أو التي يتم تخفيض على أسعارها " بونص" أو التي تقدم للمناقصات بأسعار أخفض بكثير من أسعارها في السوق.
و شمل القرار تعديل لأسعار حوالي ثلاثمائة صنف دوائي (التركيب العلمي)، وأكثر من ألف ومائة اسم تجاري.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن الدافع الرئيس وراء هذا القرار هو أن الوزارة أعلنت في الآونة الأخيرة عن عدد من المناقصات لتوريد أدوية لمشافيها ومستوصفاتها ومراكزها الصحية، ولكن المعنيين في الوزارة فوجئوا بالفارق الكبير في الأسعار المعروضة من قبل المعامل والشركات التي تقدمت للمناقصات، وبهامش الربح الفاحش الذي تجنيه بعض الشركات والذي يصل إلى 200% في بعض الأحيان ، بحسب المصادر الإعلامية ، و بالنظر إلى الأسعار التي تعرضها للمناقصات أو التي تقدم فيها البونصات، والأسعار التي تباع فيها أدويتها لعموم المواطنين.
ومن جهتها قال الدكتورة " ميسون نصر " معاون وزير الصحة في تصريح لها اليوم ان القرار جاء بعد ثبوت انخفاض أسعار هذه الأصناف عالمياً .
ونوهت المصادر إلى أن القرار على الرغم من أنه يحقق مصلحة أكيدة لعموم المواطنين، إلا أنه أثار حفيظة قطاع صناعة الأدوية التي لم تؤخذ مصالحها في الحسبان، حيث سيتسبب القرار في خسائر غير محسوبة لقطاعات الصيادلة الذين اشتروا الأدوية على السعر القديم العالي وسيكون عليهم بيعها بالسعر الجديد المخفض، إما بدون أي ربح، أو حتى بخسارة في كثير من الأحيان، وكذلك الأمر للمستودعات الدوائية التي تقدر خسائرها بملايين الليرات.
وأشارت إلى أن نقابة الصيادلة طالبت وزير الصحة تأجيل تنفيذ القرار لثلاثة أو أربعة أشهر ريثما يتخلص الصيادلة وأصحاب المستودعات من مخزوناتهم القديمة بدون خسارة أو بالحد الأدنى من الخسارة، ولكنه رفض تأجيل التنفيذ إلا لشهر واحد.